فرموده‌اند : محرم بايد قيمت صيد را به محلّ بپردازد . در حالىكه اگر عاريه صحيح بود ضمان‌آور نبود ، و برهمين اساس كه صحيح عاريه لا يضمن ، مرحوم شهيد ثانى فرموده : چه عاريه صحيح باشد و چه فاسد ، ضمان مشكل است . « 1 » و اشكال اينست كه : شما گفتيد : كل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده ، در حالىكه در فرع و فرض مذكور ، صحيح عاريه ضمان‌آور نيست . ولى فاسد آن ضمان‌آور شده است . فبعض العقود لا يضمن بصحيحه و لكن يضمن بفاسده و اين مادّهء نقض است . : قوله : الّا ان يقال : در اين فراز در صدد دفع نقض مذكور برآمده و مىفرمايد : مقدّمه : بحثى است كه بر محرم كه امساك صيد حرام است ، آيا شرعا واجب است آن را به ملك اصلى برگرداند و ارسال حرام است ؟ يا شرعا بلا فاصله بايد صيد را رها كند و قيمت آن به‌عهدهء محرم مىآيد ؟ فعلا فرض مسئله بنابر وجوب ارسال و اداء قيمت است . با اين مقدمه مىفرمايد : اينكه محرم ضامن صيد است ، براى آنست كه : تا عاريه گرفت ، شرعا مجبور به ارسال است و بايد رها كند و در نتيجه محرم با دست خود موجب اتلاف مال محلّ گرديده و از باب وجوب اتلاف تعبدّى ضامن است . و در حقيقت ضمان بالاتلاف است ، نه ضمان بالتلف ، و فرض بحث ما در ضمان بالتلف است . پس اين مورد نقض بر ما نبوده و از ما نحن فيه اجنبى است . [ 2 - و يشكل : ماده نقض دوم ] 2 - قوله : و يشكل : مادّهء نقض دوّم : اگر بيعى صحيح بود مشترى تنها ضامن عين است و در

--> ( 1 ) مسالك الافهام ، ج 1 ، ص 314 .